تدعم إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية تحقيق أهداف السلطة المنصوص عليها في المادة رقم 8(3) من القانون التنظيمي لسنة 2004، لا سيما من خلال الحول من وكشف وتقييد التصرفات المسببة أو التي قد تسبب الضرر بسمعة مركز دبي المالي العالمي أو قطاع الخدمات المالية داخل المركز؛ وحماية مستخدمي قطاع الخدمات المالية في المركز المباشرين وغير المباشرين والمحتملين.
الهدف العام من عمل إدارة التنفيذ يكمن في تحقيق "ردع فعال" وذلك للتأكد من أن الأشخاص الذين يرتكبون أو يميلون إلى ارتكاب التصرفات الخاطئة في أو من مركز دبي المالي العالمي يتم ردعهم عن القيام بذلك بسبب إدراكهم بأن فرص انكشافهم والعواقب المترتبة على ذلك تفوق بكثير فوائد ارتكاب تلك التصرفات.
الأهداف المحددة لإدارة التنفيذ هي:
تتمثل استراتيجية إدارة التنفيذ في التصرف بحسم وسرعة من خلال اتخاذ الإجراءات التي تحقق ما يلي:
يشمل ذلك وقف التصرفات الخاطئة وتجميد الأصول لتعويض المتضررين منها، وحل إخفاقات الأنظمة والضوابط. وغالباً ما تتم الإجراءات التصحيحية بالاشتراك مع الأقسام الإشرافية وعادةً ما تتضمن تدابير لطمأنة سلطة دبي للخدمات المالية بأن التصحيح قد تم إكماله وهو فعال. وتهدف أوامر التوقف والامتناع وإجراءات تجميد الأصول والتعويض إلى الحد من الضرر اللاحق بمستخدمي الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وحيثما أمكن، تعويضهم عن أي أضرار ناتجة عن التصرفات الخاطئة.
يشمل ذلك فرض العقوبات، مثل الغرامات أو إصدار بيانات الاستنكار، لمعاقبة الشركات والأفراد الذين ينخرطون بالتصرفات الخاطئة، وكذلك لردع الآخرين من ارتكاب مخالفات مماثلة. عند اتخاذ القرار بفرض الجزاءات المناسبة، تسعى السلطة إلى إثبات أن احتمالية الانكشاف وحجم العقوبة يفوقان أي فوائد محتملة من التصرفات الخاطئة. وسيكون لهذه الإجراءات فائدة كبيرة تتمثل في طمأنة مستخدمي الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي بأنه سيتم اكتشاف التصرفات الخاطئة والتعامل معها بشكل مناسب، كما سيطمئن الإفراد والشركات الملتزمة بعدم وجود ميزة تنافسية في عدم الامتثال.
عند الاقتضاء، ستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات وقائية لاستبعاد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الأهلية والجدارة، غالباً لأنهم أظهروا ذلك من خلال الانخراط في التصرفات الخاطئة. وقد تشمل تلك الإجراءات على إزالة أو تقييد الفرد أو الشركة اللذان يشكلان مخاطر غير مقبولة على المستثمرين أو أسواق مركز دبي المالي العالمي أو سمعة المركز. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي ومستخدميه ضد الأشخاص الذين لا يستوفون معايير النزاهة والكفاءة المطبقة من قبل السلطة، كما وتعزز ثقة المستثمرين في استخدام الخدمات المالية المقدمة في مركز دبي المالي العالمي.
تسعى سلطة دبي للخدمات المالية جاهدة لاستخدام موارد التنفيذ لديها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. ولذلك، يتم موائمة الأولويات مع الأمور التي تحددها السلطة على أنها غير مقبولة على الإطلاق. هذه الأولويات مذكورة في خطة عمل سلطة دبي للخدمات المالية لعام2023/2024 المتوفرة على موقعنا الإلكتروني:
خطة العمل | DFSA | THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL SERVICES
تقوم إدارة التنفيذ بتركيز مواردها على السلوكيات والمخاطر التي تشكل التهديد الأكبر لأهداف السلطة، وهذه هي المخاطر التي تشكل أدنى قدر من التحمل من قبل السلطة. ومع ذلك، لإدارة التنفيذ التقدير المطلق للنظر في أمور أخرى، حسبما تراها مناسبة لتحقيق أهداف سلطة دبي للخدمات المالية.
كما يتم موائمة أولويات إدارة التنفيذ مع تلك الأولويات الخاصة بالأقسام الإشرافية في السلطة، مثل إدارة الرقابة وإدارة الأسواق. وفي حال قيام إدارة الرقابة أو إدارة الأسواق على تحديد خطراً ناشئاً أو شكل سائد من سوء السلوكيات الواجب معالجته، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراء تنفيذي.
من أجل تحقيق الشفافية والردع الفعال وطمأنة مستخدمي قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بشكل عام بنشر الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها. كما أن نشر الإجراءات يطمئن الشركات والأفراد المرخصة العاملة بامتثال في مركز دبي المالي العالمي. وتقوم السلطة أيضاً بشكل عام بنشر التعهدات القابلة للتنفيذ، رغم أنه قد يكون هناك البعض (على سبيل المثال التعهدات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية البحتة) التي قد لا يتم نشرها.
كذلك تقوم إدارة التنفيذ بإدارة وظيفة الشكاوى لسلطة دبي للخدمات المالية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول وظيفة الشكاوى على الموقع الرسمي للسلطة:
For better web experience, please use the website in portrait mode
