سلطة دبي للخدمات المالية تشرع بمقترحات السياسة من مصادر مثل الملاحظات الواردة من شركات مركز دبي المالي العالمي أو الاتحاد الأوروبي أو جهات وضع المعايير الدولية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومجموعة العمل المالي (FATF) والرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) ولجنة بازل للرقابة المصرفية. نحن مطالبون بموجب القانون باستشارة العامة لمدة 30 يوماً على الأقل بشأن أي تشريع مقترح، ما لم يكن أي تأخير يخل بمصالح مركز دبي المالي العالمي.
نقوم بنشر الأوراق الإستشارية على موقعنا الإلكتروني ودعوة الجمهور لتقديم ملاحظات بشأنها. تتضمن الورقة الاستشارية ملخص عن مشروع القانون والغرض من وضع هذه التشريعات. عقب تقييم ملاحظات الجمهور والتشاور مع حكومة دبي (اللجنة العليا للتشريعات) وسلطة مركز دبي المالي العالمي، يقوم مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية باعتماد التشريع.
عندما يكون التشريع قانونا، يقوم مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية التوصية بالمسودة المعتمدة إلى صاحب السمو رئيس مركز دبي المالي العالمي لتقديمها إلى صاحب السمو حاكم دبي للنظر فيها، وسنها في حالة الموافقة عليها.ً
عندما يكون التشريع عبارة عن قاعدة أو مدونة، يكون لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية صلاحية وضعها وإصدارها.
تقوم السلطة بنشر جميع الأوراق الاستشارية السابقة والحالية على موقعها الإلكتروني.
For better web experience, please use the website in portrait mode
